الحمد لله.
إذا دفن الميت في القبر فالواجب تركه حتى يبلى، ولا يبقى له أثر، ولا يجوز نبش القبر وإخراج عظام الميت منه، ليدفن فيه آخر، بل الميت أحق به إلى أن يبلى .
قال الإمام الشافعي فيمن حفر فوجد عظام ميت : "وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن) "الأم" (1/316)
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/273) :
"وَأَمَّا نَبْشُ الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ .
وَيَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ إذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ وَصَارَ تُرَابًا، وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، وَيَجُوزُ زَرْعُ تِلْكَ الْأَرْضِ وَبِنَاؤُهَا وَسَائِرُ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، وَإِنْ كَانَتْ عَارِيَّةً رَجَعَ فِيهَا الْمُعِيرُ .
وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَبْقَ لِلْمَيِّتِ أَثَرٌ مِنْ عَظْمٍ وَغَيْرِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا رحمهم الله : وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْأَرْضِ وَيُعْتَمَدُ فِيهِ قَوْلُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَا " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/194) :
" وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمًا، جَازَ نَبْشُ قَبْرِهِ، وَدَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ رَجَعَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ .
فَإِنْ حَفَرَ، فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا، وَحَفَرَ فِي مَكَان آخَرَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ " .
وإذا لم يوجد مكان لدفن الميت إلا أن ينبش قبر فيه ميت ويدفن فيه ، فيجوز ذلك للضرورة، ولكن في هذه الحالة يجب أن يدفن معه ولا يجوز إخراج عظام الميت الأول من القبر .
قال في "تحفة المحتاج" (3/173) :
"وَيَحْرُمُ إدْخَالُ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ وَإِنْ اتَّحَدَا [يعني في الجنس] قَبْلَ بِلَى جَمِيعِهِ ... ومحل تحريمه : عند عدم الضرورة ، وأما عندها فيجوز كما في الابتداء" يعني : كما يجوز أن يدفن اثنان معاً في ابتداء الدفن للضرورة .
وفي "الفتاوى الفقهية الكبرى" لابن حجر الهيتمي رحمه الله (2/14) :
"حيث حفر قبر إما تعديًا وإما مع ظن أنه بلي ولم يبق فيه عظم فوجد فيه عظم، رد التراب عليه وجوبًا، ولا يجوز الدفن فيه قبل البلى .
وفي "الروضة" وغيرها : يحرم نبش قبر الميت ودفن غيره فيه قبل بلائه عند أهل الخبرة بتلك الأرض ، فإن حفر فوجد فيها شيء من عظم الميت قبل تمام الحفر وجب رد ترابه عليه ، وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب من القبر وجاز لمشقة استئناف قبر دفن الآخر معه" .
فالخلاصة أن الأصل أنه لا يجوز نبش القبر لدفن ميت آخر فيه إلا إذا دعت لذلك ضرورة والله أعلم .
